لم أجد إجابة عن سبب تعطيل مناقشة القانون الموحد لدور العبادة  أجري الحوار - منتصر سعد: لم يكن الحادث الاجرامي الذي شهدته نجع حمادي ليلة عيد الميلاد مجرد حادث عابر يمر مرور الكرام ولكنه بكل ما تعنيه الكلمة حادث صادم ولحظة فارقة في تاريخ مصر ووحدتها الوطنية. كانت المجزرة ولا تزال تثير التساؤلات وتدفع دائماً الي إمعان النظر في ذلك التاريخ الطويل من الكلام المعسول والاحضان الزائفة والمصالحات الصورية. اليوم يجب أن نتوقف ونفكر في جدوي كل هذه المظاهر التي غرقنا فيها ونحن لا ندري أن البركان يهدر تحت الماء وينذر بكارثة حقيقية. نحن الآن جميعاً كمصريين علي المحك الوطن واحد والمصير أيضاً واحد وهذا وقت العقلاء والحلول الجذرية. »الوفد« تحاول من خلال سلسلة حوارات مع شخصيات عميقة التأثير أن تنفذ الي الجذور وتحاول من خلال حالة من العصف الفكري مع هؤلاء العقول الوصول لحلول جديدة تقتلع الفتنة. لا وقت الآن للكلام المعسول والحديث عن عنصري الامة ولكن الوقت وقت المصارحة. لقد تحولت حوادث صغيرة الي جرائم كبري يتحدث عنها العالم وأصبح القروي في صعيد مصر يتحدث عن الفتنة الطائفية التي يشاهدها علي شاشات الفضائيات أكثر مما يراه في قريته. »الوفد« تحاور شخصيات مصرية قبطية ومسلمة وقبل كل الحوار كانت لدينا ولدي الضيوف الرغبة في الإدلاء بشهادة للتاريخ في قضية تحولت الي مصير وطن في مهب الريح. هي الدكتورة جورجيت قليني حاصلة علي الدكتوراه في القانون التجاري الدولي وتعمل محامية وسبق لها العمل رئيسا للنيابة ثم تولت العمل بإدارة التشريع بوزارة العدل كأول سيدة تشارك في العمل بهذه الإدارة ومثلت مصر في لجنة قانون التجارة الدولية بالأمم المتحدة (4) دورات حتي اختيارها عضوا معينا بمجلس الشعب لدورتين متتاليتين وحتي الآن كما تم مؤخراً التجديد لها في عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضوا بالمجلس الملي العام ومسئولة لجنة العلاقات العامة بالمجلس الملي. في البداية سألناها هل القبلات والأحضان والمصالحات العرفية حل قادر علي إطفاء نار الفتنة في مصر؟ فردت بغضب: طبعا لا.. وأضافت أول خطوة لإطفاء نار الفتنة في مصر هي إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة.. إصدار هذا القانون مطلب وطني بالدرجة الأولي فهو كاف لإنهاء العديد من المشكلات التي تحدث ففي وقتنا هذا نسمع عن الكثير من المشاحنات ويكون السبب الرئيسي فيها قيام مجموعة من المسيحيين بالصلاة في بيت احدهم ويخرج البعض من جيرانهم وإخوتهم في الوطن يرشقونهم بالحجارة والطوب ومعني ذلك ان الصلاة أصبحت استفزازاً لمشاعر المسلمين مثلما قال احد المحافظين نعم وللأسف احد المحافظين يقول ذلك تعليقا وتبريرا منه علي احد الحوادث التي شهدتها محافظته ولا يخفي علي أي وطني ما ينطوي عليه هذا الوصف والتبرير من اتهام للمواطن المسلم قبل القبطي، فليس من المتصور أن يصف المحافظ المواطن المسلم انه أصبح علي درجة من الكراهية تجعل مشاعره تستفز من رؤية أخيه في الوطن المسيحي يصلي فلم يجرم في شيء غير انه أقدم علي الصلاة والسؤال الآن هل يقبل المواطن المسلم هذا الاتهام ويكفي أن نقول: إن الرئيس مبارك كان قد تنبه إلي خطورة هذا الوضع الذي نعيشه حاليا فاصدر قراره الجمهوري بتفويض المحافظين في إصدار القرارات الخاصة ببناء وترميم الكنائس وكان يهدف إلي تسهيل الإجراءات وقد تفهم البعض من المحافظين لهذا الهدف وكانوا متعاونين إلي درجة كبيرة ومنهم علي سبيل المثال اللواء عبد السلام المحجوب ولكن وجدنا أيضا أن بعض المحافظين قد وصلوا إلي ادني درجات الوعي مع هذه المشكلة وهو اقل وصف يمكن أن أقوله فقد التفوا حول القرار الجمهوري واستخدموا هذا التفويض ضد الهدف منه بل أجهضوا الفكرة الرئيسية منه وهو التسهيل والتيسير وجعلوه تعصبا وتشديدا في بناء دور العبادة بل زادوا عليه من الإجراءات وأصبح الحصول علي تصريح ولو بترميم جزء بسيط دربا من المستحيل وهذا القانون لم يكن وليد اليوم بل هو مطلب تاريخي. وأضافت قائلة: لا جورجيت قليني ولا النائب محمد جويلي هما أصحاب براءة الاختراع لهذا القانون ولكن أول من طالب به هو المرحوم المستشار جمال العطيفي قبل 37 عاما وهو صاحب براءة الاختراع لهذا القانون عندما رأس لجنة تقصي الحقائق ورفع تقريرا عن اللجنة أوصي فيه بضرورة إصدار قانون موحد لدور العبادة. < هل نجد هذا القانون مطروحا للمناقشة قريبا ضمن جدول جلسات مجلس الشعب؟ - معرفش < لماذا؟ - لأني وحتي وقتنا هذا لا اعرف سبب عدم مناقشته < هل تم رفضه؟ - معرفش هل تم إرجاؤه أم ماذا؟ < الم تسألي أحدا؟ - سألت وكل من سألتهم لا يعرفون الإجابة < الم تحاولي أن تعرفي ؟ - حاولت أكثر من مرة وطرقت كل الأبواب ولكن لا إجابة ! ولكن الشيء المهم أن هذا القانون يجب مناقشته علي وجه السرعة فعندما أوصي به المرحوم جمال العطيفي كان هذا منذ 37 عاما ولك أن تتخيل أن عدد الأقباط زاد وأصبحت الكنائس لا تتسع لأعدادهم بل إن العديد من القري لا يوجد بها كنيسة واحدة ليصلوا بها وفي بعض الأحيان عندما تحدث حالة وفاة لأحد الأقباط فإنهم يأخذونه إلي احدي القري المجاورة والتي توجد بها كنيسة للصلاة عليه وأنا اسأل بدوري هل هناك مواطن سواء مسلما أو مسيحيا يرضي بذلك؟ < هل الصلاة في المنزل معناها إن هذا المنزل تحول إلي كنيسة؟ - لا طبعا هو لما إخواننا المسلمون بيصلوا في الشارع فهل تحول الشارع إلي مسجد أو أنا مثلا عندي أصحاب مسلمات وعندما يأتين إلي منزلي ويأتي وقت الصلاة ويصلين في منزلي ويسألنني أين القبلة؟ وأشير عليهم بها فهل تحول منزلي إلي مسجد وعندما يقوم بعض الدعاة سواء من الرجال أو النساء بإلقاء بعض الدروس الدينية ثم يعقبها بإقامة الصلاة فهل يحتاج إلي تصريح ؟ وفي النهاية هل الصلاة تحتاج إلي تصريح سواء للمسلم أو المسيحي؟ < هل قانون بناء دور العبادة الموحد سوف يسهل من الإجراءات؟ - هذا القانون سوف يكون موحدا علي الكل لأنه توحيد لقواعد بناء دور العبادة بمعني ما سيطبق علي بناء المساجد سوف يطبق علي الكنائس وأيضا فسوف يتسم بالشفافية. < كيف؟ - نحن الآن عندما تتقدم الكنيسة بطلب الموافقة علي بناء كنيسة جديدة أو ترميم تفاجأ بعدم الموافقة ولا تعرف من رفض ولماذا هل المحافظ أم جهات أمنية أم إدارة محلية سواء هندسية أو زراعية أو غيره وبالتالي لا تستطيع أن تطعن علي ذلك الرفض لأنه يصدر دون قرار أما لو تم إقرار قانون بناء دور العبادة الموحد فتستطيع أن تطعن وان تعرف من رفض بناء كنيسة في مكان ولماذا رفض. < هل يحدد موعد الرد؟ - طبعا فهو ينظم كل شيء < هل يجوز طبقا لهذا القانون بناء جامع بجوار كنيسة أو العكس؟ - لا ممكن المسافات وغيره تصدر بها لوائح تنفيذية < ماذا عن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين؟ - أيضا هذا القانون ليس وليد اليوم < بمعني؟ - هذا القانون تم تقديمه أكثر من مرة فقد تقدمت الكنيسة بهذا المشروع عام 1944 أي بعد إصدار لائحة 1938 بست سنوات حيث إنها مليئة بالمتناقضات مع قوانين الكنيسة ثم عام 1962 وكذلك في عام 1980 و1985 وفي 1997وأخيراً في 2002 ومازلنا نطالب به ولكن لم يكن هناك أي رد فعل من المسئولين تجاه هذا المشروع. < هذا معناه أن البابا شنودة الثالث لم يكن هو صاحب هذا القانون ؟ - لا طبعا هذا القانون قديم جدا وأول ظهور له بعد لائحة 38 التي أصدرها المجلس الملي في ذلك الوقت ولم يكن هناك توافق بين المجلس الملي والبابا في ذلك الوقت وهي تنص علي قوانين الزواج والطلاق والتي بسببها يحدث حاليا خلاف بين أحكام القضاء وبين قرارات الكنيسة. < متي نري هذا القانون؟ - أيضا هذا القانون لا اعرف متي سوف يتم عرضه علي المناقشات < ما السبب في عدم إدراجه علي جدول المناقشات؟ - كل ما اعرفه عن هذا القانون انه موجود في وزارة العدل وتم تشكيل أكثر من لجنة لمراجعته. < هذا معناه أن وزارة العدل هي المسئولة عن تأخير عرضه علي مجلس الشعب؟ - آخر كلام أن وزير العدل وعد بتشكيل لجنة لمراجعته لأنه قد مرت فترة طويلة علي أخر مناقشة له وسوف يخطرنا وحتي الآن لم تشكل لجنة ولم يتم إخطارنا بشيء < سألتها:متي كان هذا الكلام؟ - منذ حوالي عام أو أكثر قليلا. < كيف ترين مدي أهمية هذا القانون؟ - لا شك ان هذا القانون مهم جدا لأنه في عدم وجوده ظهرت الكثير من الأحكام غير المتوافقة مع أحكام الإنجيل < ألا تستبشرين خيرا بأنه سوف يتم مناقشته قريبا؟ - الصراحة لا استطيع أن أقول نعم أو لا لكن إحنا بنحاول وبنحاول ولكن مفيش فايدة. ولكن إصدار هذا القانون أو قانون بناء دور العبادة الموحد سوف يحل آلاف المشاكل. < هل ترين أن الأقباط يشغلون مناصب قيادية في الدولة؟ - لا طبعا هناك بعض الأقباط يشغلون بعض المناصب ولكن بنسب متدنية للغاية و لا يتناسب مع اعدادهم أو قيمتهم في المجتمع . < ومن المسئول؟ - هناك بالطبع عبء يقع علي الدولة فهي المسئولة عن ذلك وأنا كنت في احد الأيام مع احد المسئولين في احد الأجهزة الأمنية وسألته لماذا لا يوجد قبطي واحد في إدارتك فلم يجب بل اكتفي بابتسامة خفيفة. < ولماذا؟ - لا اعرف.. هل المقصود هو أن الدولة تخون الأقباط لأنها هي التي تعين الكفاءات في المناصب القيادية وبعض الأماكن الحساسة مثل جهاز أمن الدولة وغيره.. رغم أنني لم اسمع عن جاسوس مسيحي ..فلماذا يتم استبعادهم؟ وأضافت حتي المحافظ القبطي الوحيد جاء بعد فترة طويلة جدا. < وعن الإدارة المحلية والوظائف الأخري؟ - أنا أحب أقول كل شيئاً بصراحة سواء مسلما أو مسيحيا فكلاهما يقع عليه ظلم ولكن المسيحيين أكثر وهذا واضح لدي من القضايا التي تقع أمامي فالظلم موجود ولكن يختلف نوعا من مسلم إلي مسيحي فعلا. < وماذا عن مشاركة الأقباط في الحياة السياسية؟ - هناك ثلاث جهات مسئولة عن تفعيل دورهم في الحياة السياسية وهي الدولة ثم الأحزاب وأخيرا الأقباط أنفسهم. < وما هو دور الدولة؟ - هي مسئولة عن توفير القانون الانتخابي الأمثل والذي يحقق مشاركة فعلية للأقباط وأيضا نزاهة الانتخابات هي أيضا مسئولية الدولة. < وما هو النظام الانتخابي الأمثل؟ - أنا مازلت مصرة علي أن الانتخاب بالقائمة النسبية هو النظام الأمثل يفعل مشاركة كل الفئات سواء أقباطا أو أفرادا لا يملكون الموارد المالية اللازمة أو المرأة. < ولكن البعض يخشي أن يتم اختراق للأحزاب من قبل جهات أخري؟ - طبعا هذا ممكن ولكن الرد علي هؤلاء أن الانتخابات الأخيرة لم تمنع من دخول 88 عضوا من الإخوان إلي المجلس رغم انه بالقائمة الفردية. < وما دور الأحزاب؟ - يجب علي الأحزاب أن ترشح شخصيات قبطية مثل ما حدث في حزب التجمع عندما قرر ترشيح عدد 10٪ من الرجال أو المرأة في الانتخابات الماضية لان هذا هو دوره ومسئوليته تجاه المجتمع. < وأين دور منظمات المجتمع المدني؟ - منظمات المجتمع المدني هي منظمات دورها تنشيط الثقافة السياسية سواء للمرشحين أو الناخبين ثم يأتي دورها في مراقبة الانتخابات ولكن يجب أن نعرف أنها منظمات محظور عليها العمل السياسي. < هل ترين أن الإعلام المصري منصف في عرضه للقضايا القبطية؟ - لا طبعا .. ولكن هناك بعض العناصر التي أري أنها تحترم مصريتها وتحترم المواطنين ففي الفضائيات نري مثلا معتز الدمرداش أو محمود سعد يتناولان الموضوعات بحيادية تامة. < هل ترين أن دور التليفزيون يقتصر علي نقل احتفالات الأعياد المسيحية فقط؟ - نحن الآن نعيش عصر السموات المفتوحة وأنا لي ملاحظة لماذا لا يقوم الأزهر والكنيسة بإصدار قناة لكل منهما بعيدا عن القنوات الخاصة والتي أصبحت مفتوحة لكل شخص أيا كان يخرج ليقول ما يريد ولكن هذه القنوات عندما تكون تابعة للأزهر أو الكنيسة فهي لن تسمح بظهور أي شخصية إلا إذا كانت تتميز بالمعرفة والعلم إضافة إلي وطنيتها. < وماذا عن السينما والمسرح وغيرها من الأنشطة الأخري؟ - أنا لن احدد سواء منصفة أو متجنية ولكن أنا عندي سؤال إلي الفنانات اللاتي اعتدن الظهور في دور المرأة القبطية في أعمالهن بأنها تحب مسلما وتتزوج منه..هل يستطعن أن يقدمن شخصية امرأة مسلمة أحبت مسيحيا وتزوجت منه سواء خارج مصر بالقانون المدني أو غيره أم أنها لن تستطيع ذلك بسبب ان ذلك يتنافي مع العقيدة الإسلامية؟ وهنا أقول لهن إن ما يقدمنه يتنافي مع العقيدة المسيحيةش والتي تمنع زواج المسيحية من غير المسيحي فلماذا لم يلتفتن إلي ذلك وأنا اعرف أن العديد من الفنانات اللاتي قدمن شخصية المرأة القبطية لهن صديقات مسلمات تزوجن من مسيحيين وسافروا خارج مصر وهم يعرفون ذلك أيضا. < هل تقصدين احترام الآخر؟ - طبعا إذا كان ذلك يتنافي مع عقيدتي فلماذا تتعرض لها بهذا الأسلوب وماذا تقصد من وراء ذلك؟ طالما انك لا تستطيع أن تقدم وجهة نظري أنا. < وماذا عن الصحافة الورقية؟ -أجد حاليا انه بدأ الاهتمام بالقضية القبطية فنجد مثلا جريدة الأهرام تنشر مقالا أسبوعي لقداسة البابا شنودة وأيضا صفحة قداس الأحد بالوفد وصفحة أجراس الأحد بالجمهورية وغيرها. < وهل ترين أن معالجتها منصفة؟ - هناك بعض الصحف موضوعية ولكن أيضا العيب الخطير هو أن بعض الصحفيين يتناولون الأخبار من وجهة نظرهم بل يدمج الخبر في رأيه وبالتالي يصبح الخبر معبرا عن شخصية كاتبه والدليل علي ذلك انك تقرأ خبرا ما هنا وتجده مختلفا في صحيفة أخري وأيضا اتجاهات الصحفي والصحيفة أيضا تؤثر في تناول الخبر بل استطيع أن أقول لك إن بعض الصحفيين يحتاجون إلي دورات متخصصة في مجال كتابة الخبر. < ولماذا لا تنشئ الكنيسة مركزا أعلاميا للرد وإصدار البيانات؟ - أنا عضو بالمجلس الملي ومسئولة العلاقات العامة بالمجلس الملي ورغم ذلك لا استطيع أن أقول من هو المتحدث الرسمي باسم الكنيسة ولكن يجب أن يكون للكنيسة متحدث إعلامي واحد فقط ويصدر به أمر من البابا شخصيا. < كيف ترين المعالجة الأمنية للقضايا القبطية؟ - أستطيع القول: إن المعالجات عامة سواء الأمنية أو العرفية هي عبارة عن حلول ظاهرية - مثل الميكروكروم - مسكن أو مطهر للجرح دون الشفاء منه تماما مما يجعل النفوس معبأة من الجانبين وهذا يضر بالجانبين أيضا. < وجلسات النصح والإرشاد ..أين هي الآن؟ - أولا وقبل كل شيء أنا أري أن تطبيق الدستور من مادته الأولي مرورا بمادة حرية العقيدة هي الأساس. < ماذا تقصدين؟ - بمعني يجب أن نعترف هل لدينا تطبيق لحرية العقيدة أم لا وإذا كان لدينا هذا التطبيق فلماذا لا يترك الفرد منا ليحدد طريقه ليس عن طريق جلسات النصح والإرشاد أو غيره ولكن عن طريق القضاء. < وما دور القضاء في ذلك؟ - لماذا لا يلجأ المواطن إلي القضاء لو أراد تغيير ديانته وهناك يتم استجوابه من لجنة اختبار تحت إشراف القضاء ويسأل عن سبب تحوله إلي دين آخر وما مدي معرفته بالدين الذي يرغب في اعتناقه سواء الإسلام أو المسيحية ويكون تحوله من دين إلي دين بحكم قضائي موضح فيه أسباب التغيير. < وماذا عن مناهج التعليم؟ - بدأ التحسن في مناهج التعليم حاليا فالآن نجد مثلا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وغيرها من المجالس القومية بدأت تشارك حاليا في إصلاح مناهج التعليم ولكن تحتاج الي استمرارية. | |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق